اشخاص مشمول ماليات:
ماده 1 : اشخاص زير مشمول پرداخت ماليات مي باشند: 1- كليه مالكين اعم از اشخاص حقيقي يا حقوقي نسبت به اموال يا املاك خود واقع در ايران طبق مقررات باب دوم .2- هر شخص حقيقي ايراني مقيم ايران نسبت به كليه درآمدهايي كه درايران يا خارج از ايران تحصيل مي نمايد .3- هر شخص حقيقي ايراني مقيم خارج از ايران نسبت به كليه درآمدهايي كه ايران تحصيل مي كند .4- هر شخص حقوقي ايراني نسبت به كليه درآمدهايي كه درايران يا خارج از ايران تحصيل مي نمايد .5- هر شخص غير ايراني ( اعم از حقيقي يا حقوقي ) نسبت به درآمدهايي كه در ايران تحصيل مي كند و همچنين نسبت به درآمدهايي كه بابت واگذاري امتيازات يا ساير حقوق خود و يا دادن تعليمات و كمك هاي فني و يا واگذاري فيلم هاي سينمائي ( كه به عنوان بها يا حق نمايش يا هر عنوان ديگر عايد آنها مي گردد ) از ايران تحصيل مي كند .
ماده 2:اشخاص زير مشمول پرداخت مالياتهاي موضوع اين قانون نيستند :
1- وزارتخانه ها و موسسات دولتي
2- دستگاههايي كه بودجه آنها وسيله دولت تامين مي شود .
3- شهرداريها
فصل اول : ماليات سالانه املاك (مواد 3 تا 9)
ماده 3 حذف شد.
ماده 4 حذف شد. ماده 5 حذف شد. ماده 6 حذف شد. ماده 7 حذف شد. ماده 8 حذف شد. ماده 9 حذف شد.
ماليات مستغلات مسكوني خالي:
ماده 10 حذف شد.
ماده 11 حذف شد.
ماليات بر اراضي باير:
ماده 12 حذف شد.
ماده 13 حذف شد. ماده 14 حذف شد. ماده 15 حذف شد. ماده 16 حذف شد.
ماليات برارث:
ماده 17- هرگاه در نتيجه فوت شخصي اعم از فوت واقعي يا فرضي اموالي از متوفي باقي بماند به شرح زير مشمول ماليات است :
1- درصورتي كه متوفي يا وارث يا هردو ايراني مقيم باشند نسبت به سهم الارث هريك از وراث از اموال مشمول ماليات بر ارث موضوع ماده 19 اين قانون واقع درايران يادر خارج از ايران به دولت محلي كه مال درآن واقع گرديده پرداخت شده است به نرخ مذكور در ماده 20 اين قانون .
2- در صورتي كه متوفي و وراث هر دو ايراني مقيم خارج از ايران باشند سهم الارث هريك از وراث از اموال و حقوقي مالي متوفي كه در ايران موجود است به نرخ مذكور در ماده 20 اين قانون و نسبت به آن قسمت كه در خارج از ايران وجود دارد پس از كسر ماليات برارثي كه از آن بابت به دولت محل وقوع مال پرداخت شده است به نرخ بيست و پنج درصد .
3- در مورد اتباع خارجي و ساير موارد نسبت به آن قسمت از اموال و حقوق مالي متوفي كه در ايران موجود است كلا“ مشمول ماليات به نرخ مذكور در ماده 20 اين قانون براي وراث طبقه دوم .
ماده 18- وراث از نظر اين قانون به سه طبقه تقسيم مي شوند :
1- وراث طبقه اول كه عبارتند از : پدر , مادر , زن , شوهر , اولاد و اولاد اولاد
2- وراث طبقه دوم كه عبارتند از : اجداد, برادر , خواهر و اولاد آنها
3- وراث طبقه سوم كه عبارتنداز : عمو, عمه , دائي , خاله و اولاد آنها
ماده 19- اموال مشمول ماليات بر ارث عبارت است از كليه ماترك متوفي واقع در ايران و يا خارج از ايران اعم از منقول و غير منقول و مطالبات قابل وصول وحقوق مالي پس از كسر هزينه كفن و دفن در حدود عرف و عادت و واجبات مالي و عبادي در حدود قواعد شرعي و ديون محقق متوفي .
ماده 20- نرخ ماليات بر ارث نسبت به سهم الارث به شرح زير است : 
تا مبلغ 50,000,000ريال طبقه اول 5% طبقه دوم 15% طبقه سوم 35%
تا مبلغ 200,000,000 ريال نسبت به مازاد 50,000,000ريال طبقه اول 15% طبقه دوم 25 % طبقه سوم 45%
تا مبلغ 500,000,000 ريال نسبت به مازاد 200,000,000ريال طبقه اول 25% طبقه دوم 35% طبقه سوم 55% نسبت به مازاد 500,000,000ريال طبقه اول 35% طبقه دوم 45% طبقه سوم 65%
از سهم الارث هريك از وراث طبقه اول مبلغ سي ميليون ( 30,000,000) ريال به عنوان معافيت كسر و مازاد به نرخ هاي مذكور مشمول ماليات مي باشد . معافيت مذكور براي هريك از وراث طبقه اول كه كمتر از بيست سال سن داشته يا محجور يا معلول و يا از كار افتاده باشند مبلغ پنجاه ميليون (50,000,000) ريال خواهد بود .
ماده 21- اموالي كه جزء ماترك متوفي باشد و تا يك سال پس از قطعيت ماليات و غير قابل رسيدگي بودن پرونده امر در مراجع مالياتي طبق قوانين يا احكام خاص مالكيت آنها سلب و يا به موجب گواهي سازمان ذيربط بلاعوض در اختيار وزارتخانه ها , موسسه هاي دولتي , شهرداريها , نهادهاي انقلاب اسلامي يا شركت هايي كه صددرصد (100%) سهام آنها متعلق به دولت باشد قرارگيرد , از شمول ماليات بر ارث خارج و در صورتي كه بابت سلب مالكيت عوضي داده شود ارزش آن عوض يا اموال سلب مالكيت شده هر كدام كمتر است جزء اموال مشمول ماليات بر ارث محسوب و در هر حال چنانچه مالياتي اضافه پرداخت شده باشد مسترد خواهد شد . حكم اين ماده در مواردي كه وراث تمام يا قسمتي از اموال را كه جزء ماترك باشد بطور رايگان به يكي از اشخاص مذكور در ماده (2) اين قانون واگذار كنند نيز جاري است .
ماد ه 22- در صورتي كه به موجب راي هيئت حل اختلاف مالياتي مطالبات متوفي غير قابل وصول تشخيص داده شود , مطالبات مذكور جزء ماترك منظور نمي شود و اگر ماليات آن قبلا وصول شده باشد مسترد خواهد شد و در صورت وصول احتمالي اين گونه مطالبات ورثه ملزم به پرداخت ماليات متعلق خواهند بود . در هر صورت وزارت امور اقتصادي و دارائي از نظر تامين ماليات متعلق مي تواند به عنوان ثالث در دعوي مربوط شركت و يا راسا اقامه دعوي نمايد .
ماده 23- حذف شد .
ماده 24- اموال زير ازشمول ماليات اين فصل خارج است :
1- وجوه بازنشستگي و وظيفه و پس انداز خدمت و مزاياي پايان خدمت , مطالبات مربوط به خسارت اخراج, بازخريد خدمت و مرخصي استحقاقي استفاده نشده و بيمه هاي اجتماعي و نيز وجوه پرداختي توسط موسسات بيمه يا بيمه گزار و يا كارفرما از قبيل بيمه عمر, خسارت فوت و همچنين ديه و مانند آنها حسب مورد كه يك جا و يابطور مستمر به ورثه متوفي پرداخت مي گردد .
2- اموال منقول متعلق به مشمولين بند 4 ماده 39 قرارداد وين مورخ فروردين 1340 و ماده (51) قرارداد وين مورخ ارديبهشت ماده 1342 و بند(4) ماده (38) قرارداد وين مورخ اسفند ماه 1353 با رعايت شرايط مقرر در قرارداد مزبور با شرط معامله متقابل .
3- اموالي كه براي سازمانها و موسسه هاي مذكور در ماده (2) اين قانون مورد وقف يا نذر يا حبس واقع گردد به شرط تائيد سازمانها و موسسه هاي مذكور .
4- هشتا د درصد اوراق مشاركت و سپرده هاي متوفي نزد بانك هاي ايراني وشعب آنها در خارج از كشور و موسسه هاي اعتباري غير بانكي مجاز , همچنين پنجاه درصد ارزش سهام متوفي در شركتهايي كه سهام آنها طبق قانون مزبور در بورس پذيرفته شده باشد و چهل درصد ارزش سهام الشركه متوفي در ساير شركتها و نيز چهل درصد ارزش خالص دارائي متوفي در واحدهاي توليدي , صنعتي , معدني و كشاورزي .
ماده 25- وراث طبقات اول و دوم نسبت به اموال شهداي انقلا ب اسلامي مشمول ماليات بر ارث موضوع اين فصل نخواهند بود . احراز شهادت براي ا ستفاده از مقررات اين ماده منوط به تائيد يكي از نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران و يا بنياد شهيدانقلاب اسلامي حسب مورد مي باشد ماده 26- وراث ( منفردا يا مجتمعا ) يا ولي يا امين يا قيم يا نماينده قانوني آنها مكلف اند ظرف شش ماه از تاريخ فوت متوفي اظهارنامه اي روي نمونه مخصوصي كه از طرف سازمان امور مالياتي كشور تهيه مي شود حاوي كليه اقلام ما ترك با تعيين بهاي زمان فوت و تصريح مطالبات و بدهي هايي كه طبق مقررات اين فصل قابل احتساب هستند به ضميمه مدارك زير به اداره امور مالياتي صلاحيت دار تسليم و رسيد دريافت دارند .
1- رونوشت يا تصوير گواهي شده اسناد مربوط به بدهي و مطالبات متوفي
2- رونوشت يا تصوير گواهي شده كليه اوراقي كه مثبت حق مالكيت متوفي نسبت به اموال و حقوق مالي است .
3- در صورتي كه اظهار نامه از طرف وكيل يا قيم يا ولي داده شود رونوشت يا تصوير گواهي شده وكالت نامه يا قيم نامه .
4- رونوشت يا تصوير گواهي شده آخرين وصيت نامه متوفي اگر وصيت نامه موجود باشد .
ماده 27- اداره امور مالياتي صلاحيت دار در مورد ارث , اداره امر مالياتي است كه آخرين اقامتگاه قانوني متوفي در محدوده آن واقع بوده است و اگر متوفي در ايران مقيم نبوده , اداره امور مالياتي مربوط در تهران خواهد بود .
ماده 28- مشمولين ماليات بر ارث مكلف اند ماليات متعلق را براساس اظهارنامه تا سه ماه پس از انقضاي مهلت تسليم اظهار نامه به رسم علي الحساب پرداخت و رسيد دريافت دارند .
ماده 29- سازمان امور ماليات كشور مكلف است به منظور اجراي صحيح مقررات ماليات بر ارث , دفتر مركزي ارث را در تهران تشكيل دهد . ادارات امور مالياتي مكلف اند اظهارنامه هاي دريافتي را ظرف مدت يك هفته پس از دريافت به مذكور ارسال نمايند . دفتر مركزي ارث اظهار نامه هاي واصله را ثبت و مهمور ظرف يك ماه جهت اقدامات قانوني بعدي به اداره امور مالياتي مربوط اعاده خواهد نمود . در صورتي كه براي يك متوفي اظهارنامه هاي متعددي واصل شده باشد , دفترمركزي ارث اظهار نامه هاي مذكور را به اداره امور مالياتي كه اولين اظهار نامه را به دفتر مزبور فرستاده است ارسال و مراتب را به ساير ادارات امور مالياتي ذيربط اعلام خواهد نمود.
ماده 30- اداره امور مالياتي مربوط مكلف است اظهارنامه موديان را طبق مقررات اين فصل رسيدگي و ارزش اموال را تشخيص و به شرح زير عمل كند : الف: درصورتي كه جمع ارزش اموال مشمول ماليات اظهار شده در اظهار نامه با ارزش تعيين شده همان اموال توسط اداره امور مالياتي بيش از 15 درصد اختلاف نداشته باشد, اظهار نامه را قطعي تلقي و مراتب را ظرف شش ماه به مؤدي ابلاغ نمايد . ب: درصورتي كه اختلاف بيش از 15 درصد باشد و همچنين در مواردي كه وراث يا نماينده قانوني آنها و ساير كساني كه طبق مقررات اين قانون مكلف به دادن اظهار نامه هستند از تسليم اظهار نامه خودداري كنند يا در اظهار نامه قسمتي از اموال را ذكر ننمايند ماليات متعلق را بر طبق مقررات اين قانون تشخيص و به مؤدي ابلاغ كند .
ماده 31- ا داره امور مالياتي مكلف است پس از تسليم اظهار نامه از طرف وراث يا نماينده قانوني آنها در صورت درخواست كتبي ظرف مدت يك هفته گواهي نامه متضمن رونوشت مصدق ريز ماترك را كه در اظهارنامه نوشته شده صادر و به مودي تسليم نمايد . اين گواهي نامه فقط از نظر صدور برگ حصر وراثت معتبراست . رسيدگي به تقاضاي حصر وراثت در دادگاههاموكول به ارائه گواهي نامه مذكور در اين ماده خواهدبود و مديران دفتر دادگاههاي صادر كننده تصديق حصر وراثت موظف اند رونوشت گواهي شده آن را ظرف 15 روز از تاريخ صدور به اداره امور مالياتي محل بفرستد.
ماده 32- ماخذ ارزيابي املاك اعم از عرصه يا اعيان , ارزش معاملاتي ملك با رعايت تبصره (1) ماده (59) اين قانون درزمان فوت بوده و ماخذ ارزيابي ساير اموال و حقوق مالي متوفي, ارزش آنها در تاريخ فوت خواهد بود .
ماده 33- ماموران كنسولي ايران در خارج از كشور موظف اند ظرف مدت سه ماه از تاريخ اطلاع از وقوع فوت اتباع ايراني مراتب را ضمن ارسال كليه اطلاعات در مورد ماترك آنان اعم از منقول يا غير منقول وا قع در كشور محل ماموريت خود , با تعيين مشخصات و ارزش آنها , از طريق وزارت امور خارجه به وزارت امور اقتصادي و دارائي اعلام نمايند .
ماده 34- بانكها و شركتها و موسسات و اشخاصي كه اموال از متوفي نزد خود دارند مكلف اند ظرف يك ماه از تاريخ اطلاع از فوت صورت آن اموال اعم از وجوه نقد يا سفته يا جواهر و نيز مقدار سهام الشركه متوفي را تنظيم و به اداره امور مالياتي محل تسليم نمايند, همچنين موظف انددرصورت مراجعه اداره امور مالياتي , دفاتر و اسناد مورد نياز را براي رسيدگي در اختيار آنها بگذارند .
ماده 35- ادارات ثبت اسناد و املاك موقعي كه مال غير منقول را به ا سم وراث يا موصي له ثبت مي نمايند , همچنين كليه دفاتر اسنادرسمي در موقعي كه مي خواهند تقسيم نامه يا هر نوع معامله وراث راجع به ترك را ثبت كنند , بايد گواهي نامه اداره امور مالياتي صلاحيت دار را مبني بر عدم شمول ماليات يا اين ماليات متعلق كلا پرداخت يا ترتيب يا تضمين لازم براي پرداخت آن داده شده است مطالبه نمايند و قبل از ارائه اين گواهي نامه مجاز به ثبت نيستند .
ماده 36- بانكها و شركتها و مؤسسات و اشخاصي كه وجوه نقد يا سفته يا جواهر يا سهام يا سهم الشركه ويا هر نوع مال ديگر از متوفي نزد خود دارند مجاز نخواهند بود آن را به وارث يا وصي حسب مورد تسليم و يا به نام آنان ثبت نمايند مگر اين كه گواهي نامه موضوع قسمت اخير ماده 35 اين قانون ارائه گردد .
ماده 37- درصورتي كه به موجب احكام دادگاهها براساس حقوق مالي متوفي مالي به ورثه برسد , مديران دفتر دادگاهها مكلف اند رونوشت حكم را به اداره امور مالياتي مربوط ارسال دارند تا درصورتي كه قبلا ماليات آن وصول نشده باشد اقدام به مطالبه ماليات گردد. اين حكم در مواردي كه اسناد و مدارك تازه اي مربوط به دارائي متوفي بدست آيد جاري خواهد بود . در صورتي كه پس از قطعيت ماليات اسناد و مدارك تازه اي مربوط به بدهي متوفي يا عدم تعلق دارائي به وي ارائه گردد و در محاسبه ماليات موثر باشد پرونده امر جهت صدور راي مقتضي به هيئت حل اختلاف مالياتي ارسال و طبق راي هيئت اقدام خواهد شد .
ماده 38- اموالي كه به موجب وقف يا حبس يا نذر يا وصيت منتقل مي شود , در صورتي كه از موارد معافيت مذكور در بند 3 ماده 24 اين قانون نباشد و يا مشمول مقررات فصل ماليات بر درآمد اتفاقي نگردد , به شرح زير مشمول ماليات است :
الف : در مورد وقف و حبس , منافع مال هر سال مشمول ماليات به نرخ مقرر در ماده 131 اين قانون خواهد بود .
ب :در نذر و وصيت چنانچه منافع مورد نذر و وصيت باشد , به شرح بند الف فوق و درصورتي كه عين مال مورد نذر ووصيت باشد , ارزش مال طبق مقررات اين فصل تعيين ويك جا به نرخ مقرر براي وراث طبقه دوم مشمول ماليات خواهد بود .
ماده 39- در مورد وقف , متولي و در مورد حبس و نذر, حبس و نذر كننده و در موردوصيت , وصي مكلف اند حداكثر ظرف مدت سه ماه از تاريخ وقوع عقد يا فوت موصي , حسب مورد , اظهار نامه اي روي نمونه اي كه ازطرف سازمان امور مالياتي كشور تهيه مي شود حاوي مشخصات و ارزش مال مورد وقف و حبس يا نذر يا وصيت به انضمام اسناد مربوطه به اداره امور مالياتي صلاحيت دار تسليم و رسيد دريافت دارند و همچنين درصورتي كه مورد از مصاديق بند الف ماده 38 اين قانون باشد : ماليات منافع هر سال را تا آخر تير ماه سال بعد و چنانچه مورد از مصاديق قسمت اخير بند ب ماده مزبور باشد , ماليات متعلق را حداكثر ظرف مدت سه ماه از تاريخ انقضاي مهلت تسليم اظهار نامه پرداخت كنند و يا از تسهيلات مذكور در موارد 40 و 41 اين قانون استفاده نمايند.
ماده 40- در صورتي كه مشمولان ماليات اين فصل قادر به پرداخت تمام يا قسمتي از ماليات خود نباشد سازمان امورمالياتي كشور مي تواندبا اخذ تضمين معتبر قرار تقسيط آن را تا مدت سه سال از تاريخ قطعي شدن ماليات متعلق بدهد و در صورتي كه دادن تضمين تقسيط براي وراث مقدور نباشدمي توانند طبق ماده 41 اين قانون عمل كنند .
ماده 41- سازمان امور مالياتي كشور مي تواند در صورتيكه جز ماترك , وجوه نقد موجود نباشد به تقاضاي كتبي وراث معادل مالياتي متعلق , مالي را اعم از منقول يا غير منقول از ماترك با توافق وراث انتخاب و به قيمتي كه مبناي محاسبه ماليات بر ارث قرار گرفته است به جاي ماليات قبول كند.
ماده 42- درصورتي كه جز ماترك متوفي كارخانه يا كارگاه توليدي يا واحدهاي كشاورزي باشد و ارزش ساير اموال متوفي تكافوي ماليات بر ارث متعلق به ماترك را نكند , پس ازوصول ماليات از محل ساير اموال نسبت به مازاد ماليات و همچنين در مواردي كه ماترك منحصر به كارخانه يا كارگاه توليدي يا واحدهاي كشاورزي باشد سازمان امور مالياتي كشور مكلف است درصورت تقاضاي وراث با تقسيط ماليات در مدت مناسبي موافقت نمايد .
ماده 43- درصورتي كه بانكها و شركتها و موسسات و اشخاصي كه مالي از متوفي نزد خود دارند از اجراي مواد 34 و 36 اين قانون تخلف نمايند , علاوه براين كه تا معادل ارزش مالي كه نزد آنها بوده , با وراث نسبت به پرداخت ماليات و جرائم متعلق مسئوليت تضامني دارند , مشمول جريمه اي معادل پنج درصد قيمت مال نيز خواهند بود . در مورد بانكها و شركتهاي دولتي و موسسات دولتي , مختلف و شركا و معا ونان وي در تخلف نيز مسئوليت تضامني خواهند داشت.
حق تمبر :
ماده 44- از هر برگ چك كه از طرف بانكها چاپ مي شود در موقع چاپ دويست ريال حق تمبر اخذ مي شود .
ماده 45- از اوراق مشروحه زير نسبت به مبلغ آنها معادل سه در هزار حق تمبر اخذ مي شود : برات, فته طلب ( سفته ) و نظاير آنها
ماده 46- از كليه اسناد تجاري قابل انتقال كه در ايران صادر و يا معامله ومورد استفاده قرارداده ميشود ( به استثناي اوراق مذكور در مواد 45و48 اين قانون ) و اسناد كاشف از حقوق مالكيت نسبت به مال التجاره از قبيل بارنامه هوائي و دريائي و همچنين اوراق بيمه مال التجاره پنج هزار ( 5000) ريال و بارنامه زميني وصورت وضعيت مسافري يك هزار ريال ( 1000)حق تمبر دريافت خواهدشد و موسسه هاي حمل و نقل مسئول تنظيم دقيق بارنامه هستند و بايد هويت و نشاني صحيح صاحب كالاو ساير اطلاعات مربوط را درآن درج نمايند و نسخ كافي اوراق مذكور را حداقل تا پنج سال ازتاريخ صدور نگاهداري كنند .
ماده 47- از كليه قراردادها و اسناد مشابه آنها به شرح زير كه بين بانكها و مشتريان آنها مبادله يا ازطرف مشتريان تعهد مي شود, درصورتي كه در دفاتر اسناد رسمي ثبت نشود , معادل ده هزار ريال حق تمير اخذ مي شود :
1- برگ قبول شرايط عمومي حساب جاري
2- قرارداد وام يا اعطاي تسهيلات از هر نوع كه باشد و نيز اوراق و فرم هاي تعهد آوري كه بانكها به نام هاي مختلف در موقع انجام معاملات به امضاي مشتريان خود مي رساند.
3- قراردادهاي انواع سپرده هاي سرمايه گذاري
4- وكالت نامه هاي بانكي كه در دفتر بانك تنظيم مي شود و مشتريان حق امضاي خودرا به ديگري واگذار مي نمايند .
5- قراردادهاي ديگري كه بين بانكها و مشتريان منعقد مي شود و طرفين تعهدات و مسئوليت هايي را به عهده مي گيرند و به امورمذكور در اين ماده مرتبط مي شود :
6- ضمانت نامه هاي صادره از طرف بانكها
7- تقاضاي صدور ضمانت نامه در صورتي كه تقاضا از طرف بانك قبول شده و ضمانت نامه صادر گردد .
8- تقاضاي گشايش اعتبار اسنادي براي داخله ايران يابراي كشورهاي خارج در صورتي كه تقاضا از طرف بانك قبول شده و اعتبار اسنادي گشايش يابد.
ماده 48- سهام و سهم الشركه كليه شركتهاي ايراني موضوع قانون تجارت به استثناي شركت هاي تعاوني براساس ارزش اسمي سهام يا سهم الشركه به قرار دو در هزار مشمول حق تمبر خواهد بود.كسورصد ريال هم صد ريال محسوب ميشود.
ماده 49- درصورتي كه اسناد مشمول حق تمبر موضوع مواد 47,46,45و48 اين قانون در ايران صادرشده باشد صادر كنندگان بايد تمبر مقرر را برروي آنها الصاق و ابطال نمايند و هر گاه اسناد مذكور در خارج از كشور صادرشده باشد اولين شخصي كه اسناد مزبور را متصرف مي شود بايد قبل از هر نوع امضا اعم از ظهر نويسي يا معامله يا قبولي يا پرداخت به ترتيب فوق عمل نمايد ودر هر صورت يا تاديه مي نمايند متضامنا مسئول پرداخت حقوق مقرر خواهند بود.
ماده 50-وزارت امور اقتصادي و دارائي مجاز است سفته و برات و بارنامه و اوراق ديگر مشمول حق تمبر را چاپ و دردسترس متقاضيان بگذارد . وزارت امور اقتصادي و دارائي مي تواند در مواردي كه مقتضي بداند به جاي الصاق و ابطال تمبر به دريافت حق تمبر در قبال صدور قبض ماليات اكتفا نمايد .
ماده 51- درصورت تخلف از مقررات اين فصل , متخلف علاوه بر اصل حق تمبر , معادل دو برابر آن جريمه خواهد شد .
ماليات بردرآمد املاك:
ماده 52- درآمد شخص حقيقي يا حقوقي ناشي از واگذاري حقوق خود نسبت به املاك واقع در ايران پس از كسر معافيت هاي مقرر در اين قانون مشمول ماليات بردرآمد املاك مي باشد .
ماده 53 : درآمد مشمول ماليات املاكي كه به اجاره واگذار مي گردد عبارت است از كل مال الاجاره , اعم از نقدي و غيرنقدي , پس از كسر بيست و پنج درصد بابت هزينه ها و استهلاكات و تعهدات مالك نسبت به مورد اجاره . درآمد مشمول ماليات در مورد اجارة دست اول املاك مورد وقف يا حبس براساس اين ماده محاسبه خواهد شد . در رهن تصرف , راهن طبق مقررات اين فصل مشمول ماليات خواهد بود . هرگاه موجر مالك نباشد , درآمد مشمول ماليات وي عبارت است از مابه التفاوت اجاره دريافتي و پرداختي بابت ملك مورد اجاره . حكم اين ماده در مورد خانه هاي سازماني متعلق به اشخاص حقوقي در صورتي كه ماليات آنها طبق دفاتر قانوني تشخيص شود جاري نخواهد بود .
ماده 54 : مال الاجاره از روي سند رسمي تعيين مي شود و در صورتي كه اجاره نامه رسمي وجود نداشته باشد يا از تسليم سند يا رونوشت آن خودداري گردد و يا موجر علاوه بر اجاره بها وجهي به عنوان وديعه يا هر عنوان ديگر از مستأجر دريافت نموده باشد , ميزان اجاره بها براساس املاك مشابه تعيين خواهد شد . چنانچه بعدا اسناد و مدارك مثبته به دست آيد كه معلوم شود اجارة ملك بيش از مبلغي است كه مأخذ تشخيص درآمد مشمول ماليات قرار گرفته , ماليات مابه التفاوت طبق مقررات اين قانون قابل مطالبه خواهد بود .
ماده 55 : هرگاه مالك خانه يا آپارتمان مسكوني , آن را به اجاره واگذار نمايد و خود محل ديگري براي سكونت خويش اجاره نمايد يا از خانة سازماني كه كارفرما در اختيار او مي گذارد استفاده كند در احتساب درآمد مشمول ماليات اين فصل ميزان مال الاجاره اي كه به موجب سند رسمي يا قرارداد مي پردازد يا توسط كارفرما از حقوق وي كسر و يا براي محاسبة ماليات حقوق تقويم مي گردد از كل مال الاجارة دريافتي او كسر خواهد شد .
ماده 56 : حذف شد .
ماده 57 :در مورد شخص حقيقي كه هيچ گونه درآمدي ندارد تا ميزان معافيت مالياتي درآمد حقوق موضوع ماده (84) اين قانون از درآمد مشمول ماليات سالانه مستغلات از ماليات معاف و مازاد طبق مقررات اين فصل مشمول ماليات مي باشد . مشمولان اين ماده بايد اظهارنامة مخصوصي طبق نمونه اي كه از طرف سازمان امور مالياتي كشور تهيه خواهد شد به اداره امور مالياتي محل وقوع ملك تسليم و اعلام نمايند كه هيچ گونه درآمد ديگري ندارد . اداره امور مالياتي مربوط بايد خلاصة مندرجات اظهارنامه مودي را به اداره امور مالياتي محل سكونت مودي ارسال دارد و در صورتي كه ثابت شود اظهارنامه مودي خلاف واقع است ماليات متعلق به اضافه يك برابر آن به عنوان جريمه وصول خواهد شد . در اجراي حكم اين ماده حقوق بازنشستگي و وظيفه دريافتي و جوايز و سود ناشي از سپرده هاي بانكي درآمد تلقي نخواهد شد .
ماده 58: حذف شد . ماده 59 : نقل و انتقال قطعي املاك به مأخذ ارزش معاملاتي و به نرخ پنج درصد(5%) و همچنين انتقال حق واگذاري محل به مأخذ وجوه دريافتي مالك يا صاحب حق و به نرخ دو درصد (2%) در تاريخ انتقال از طرف مالكان عين يا صاحبان حق مشمول ماليات مي باشد .
ماده 60: حذف شد .
ماده 61 : در مواردي كه انتقال ملك در دفاتر اسناد رسمي انجام نمي شود نيز ارزش معاملاتي ملك طبق مقررات اين فصل در محاسبة ماليات ملاك عمل خواهد بود و به طور كلي براي املاكي كه ارزش معاملاتي آنها تعيين نشده ارزش معاملاتي نزديكترين محل مشابه مناط اعتبار مي باشد .
ماده 62 : حذف شد .
ماده 63 : نقل و انتقال قطعي املاكي كه به صورتي غير از عقد بيع انجام مي شود به استثناي نقل و انتقال بلاعوض كه طبق مقررات مربوط مشمول ماليات است مشمول ماليات نقل و انتقال قطعي املاك برابر مقررات اين فصل خواهد بود و چنانچه عوضين , هر دو ملك باشند هر يك از متعاملين به ترتيب فوق ماليات نقل و انتقال قطعي مربوط به ملك واگذاري خود را پرداخت خواهند نمود .
ماده 64 :تعيين ارزش معاملاتي املاك به عهدة كميسيون تقويم املاك , متشكل از هفت عضو مي باشد كه در تهران از نمايندگان سازمان امور مالياتي كشور و وزارتخانه هاي مسكن و شهرسازي , جهادكشاورزي و نمايندة سازمان ثبت اسناد و املاك و سه نفر معتمد محل بصير و مطلع در امور تقويم املاك به معرفي شوراي شهر در شهرستانها از مديران كل يا رؤساي ادارات امور مالياتي , مسكن و شهرسازي , جهادكشاورزي و ثبت اسناد و املاك به ترتيب در مراكز استانها يا شهرستانها حسب مورد و يا نمايندگان آنها و سه نفر معتمد محل بصير و مطلع در امور تقويم املاك به معرفي شوراي شهر تشكيل و هر سال يك بار نسبت به تعيين ارزش معاملاتي املاك اقدام خواهد نمود . در موارد تقويم املاك واقع در هر بخش و روستاهاي تابعه ( براساس تقسيمات كشوري ) سه نفر معتمد محل بصير و مطلع در امور تقويم املاك توسط شوراي بخش مربوط معرفي خواهند شد . در صورت نبودن شوراي شهر يا بخش سه نفر با شرايط مذكور كه كارمند دولت نباشند , به معرفي فرماندار يا بخشدار مربوط در كميسيون شركت خواهند نمود . كميسيون تقويم املاك در تهران به دعوت سازمان امور مالياتي كشور و در شهرستانها به دعوت مديركل يا رئيس اداره امور مالياتي در محل سازمان مزبور يا ادارات تابعه آن تشكيل خواهد شد . جلسات كميسيون با حضور حداقل پنج نفر كه سه نفرآنها عضو دولت باشند رسميت مي يابد و تصميمات متخذه با رأي موافق چهارنفر معتبر است . كميسيون مزبور مكلف است :
الف : قيمت اراضي شهري را با توجه به آخرين ارزش معاملاتي تعيين شده و موقعيت جغرافيايي ( شبكه بندي زمين , نوع خاك , خدمات تحت الارضي , آب و هوا و ارتفاع ) و وضعيت حقوقي ( مشاع بودن , نوع مالكيت از لحاظ جاري بودن ياداشتن دفترچه مالكيت , استيجاري بودن)وخدمات شهري (آب , برق , تلفن, گاز , بهداشت , آموزش و پرورش , شبكة حمل و نقل شهري و ساير خدمات ) و ميزان مساحت و تراكم جمعيت و تراكم ساخت و موقعيت ملك از لحاظ قرار داشتن در مناطق تجاري و صنعتي ومسكوني وآموزشي ويامختلط وبه طور كلي نوع كاربري اراضي و دسترسي ها به فضاي سبز و مراكز خريد و كيفيت شوارع از نظر حمل و نقل و عبور و مرور .
ب : قيمت زمينهاي كشاورزي و روستايي را علاوه بر رعايت موارد مذكور در بند (الف) فوق , فاصلة تا شهر , نوع محصول و قيمت آنها , نوع خاك و ميزان آب و داشتن قابليت براي كشت مكانيزه و وضعيت طبيعي زمين و داشتن جاده و نوع جاده و فاصله تا جاده هاي اصلي و مواردي كه مالكين عرصه و اعيان و اشجار باغات متفاوت باشند .
ج : قيمت ساختمان را با توجه به نوع مصالح ( اسكلت فلزي يا بتون آرمه يا اسكلت بتوني و سوله و غيره ) و قدمت و تراكم و طريقه استفاده از آن ( مسكوني , تجاري , اداري , آموزشي , بهداشتي و خدماتي و غيره ) و نوع مالكيت از نظر عرصه و اعيان تعيين نمايد . ارزش معاملاتي تعيين شده پس از يك ماه از تاريخ تصويب نهايي كميسيون تقويم املاك لازم الاجرا مي باشد و تا تعيين ارزش معاملاتي جديد معتبر است .
ماده 65 : نقل و انتقال قطعي املاك كه در اجراي قوانين و مقررات اصلاحات اراضي به عمل آمده و يا خواهد آمد و واحدهاي مسكوني از طرف شركت هاي تعاوني مسكن به اعضاي آنها مشمول ماليات موضوع اين فصل نخواهد بود .
ماده 66 : در صورتي كه انتقال گيرنده دولت يا شهرداريها يا موسسات وابسته به آنها بوده و همچنين در مواردي كه ملك به وسيلة اجراي ثبت و ساير ادارات دولتي به قائم مقامي مالك انتقال داده مي شود چنانچه بهاي مذكور در سند كمتر از ارزش معاملاتي باشد در محاسبه ماليات موضوع ماده (59) اين قانون بهاي مذكور در سند به جاي ارزش معاملاتي هنگام انتقال حسب مورد ملاك عمل قرار خواهد گرفت .
ماده 67 : فسخ معاملات قطعي املاك بر اساس حكم مراجع قضايي به طور كلي و اقاله يا فسخ معاملات قطعي املاك در ساير موارد تا شش ماه بعد از انجام معامله به عنوان معامله جديد مشمول ماليات موضوع اين فصل نخواهد بود .
ماده 68 : املاكي كه در اجراي ماده 34 قانون ثبت مصوب مرداد ماه 1320 و اصلاحات بعدي آن به دولت تمليك مي شود از پرداخت ماليات نقل و انتقال قطعي معاف است .
ماده 69 : اولين انتقال قطعي واحدهاي مسكوني ارزان و متوسط قيمت كه ظرف مدت ده سال از تاريخ تصويب اين قانون مطابق ضوابط و قيمت هايي كه وزارتخانه هاي مسكن و شهرسازي و امور اقتصادي و دارايي تعيين مي نمايند احداث و حداكثر در مدت يك سال از تاريخ انقضاي مهلت اجراي برنامه احداث كه حسب مورد توسط وزارت مسكن و شهرسازي يا شهرداري محل تعيين مي شود منتقل مي گردد از پرداخت ماليات بر نقل و انتقال قطعي املاك معاف مي باشد .
ماده 70 : هرگونه مال يا وجوهي كه از طرف وزارتخانه ها و موسسات و شركت هاي دولتي يا شهرداريها بابت عين يا حقوق راجع به املاك و اراضي براي ايجاد و يا توسعه مناطق نظامي يا مرافق عامه از قبيل توسعه يا احداث جاده , راه آهن , خيابان , معابر , لوله كشي آب و نفت و گاز , حفر نهر و نظاير آنها به مالك يا صاحب حق تعلق مي گيرد يا به حساب وي به وديعه گذاشته مي شود از ماليات نقل و انتقال موضوع اين فصل معاف خواهد بود . املاكي كه طبق قوانين مربوطه در فهرست آثار ملي ايران به ثبت رسيده يا مي رسد در صورت انتقال به سازمان ميراث فرهنگي كشور نسبت به كل ماليات نقل و انتقال قطعي متعلق و در ساير موارد كه مالكيت در دست اشخاص باقي مي ماند نسبت به 50 درصد ماليات مربوط به درآمد موضوع فصل ماليات بردرآمد املاك از معافيت مالياتي برخوردار خواهد شد . و همچنين هرگونه وجه يا مالي كه از طرف اشخاص مذكور بابت تملك املاك يا حقوق واقع در محدودة طرح هاي نوسازي , بهسازي و بازسازي محلات قديمي و بافت هاي فرسوده شهرها به مالكين يا صاحبان حق تعلق مي گيرد از پرداخت ماليات نقل و انتقال معاف است .
ماده 71 : زمين هايي كه از طريق اسناد عادي معامله گرديده است در موقع تنظيم سند رسمي به نام خريدار قيمت اعياني احداث شده وسيله خريدار در محاسبه منظور نخواهد شد مشروط بر اين كه موضوع مورد تأئيد مراجع ذيصلاح دولتي يا محاكم قضايي يا شهرداري محل كه ملك در محدودة آن واقع است حسب مورد قرار گرفته باشد .
ماده 72 : در مواردي كه پس از پرداخت ماليات از طرف مودي معامله انجام نشود اداره امور مالياتي مربوط مكلف است بنا به درخواست مودي و تأئيد دفتر اسناد رسمي مربوط , مبني بر عدم ثبت معامله ظرف پانزده روز از تاريخ اعلام دفتر اسناد رسمي ماليات وصول شده متعلق به معاملة انجام نشده را از محل وصولي جاري طبق مقررات اين قانون مسترد دارد . حكم اين ماده در مورد استرداد ماليات هاي مربوط به حق واگذاري و درآمد اتفاقي نيز جاري خواهد بود .
ماده 73 : حذف شد .
ماده 74 : در مورد املاك با عنوان دستدارمي يا عناوين ديگر كه حسب عرف محل در تصرف شخصي است چنانچه متصرف تمامي حقوق خود نسبت به ملك را به ديگري منتقل نمايد مزبور مشمول ماليات نقل و انتقال قطعي املاك برابر مقررات اين فصل مي باشد . همچنين در مورد درآمد حاصل از واگذاري ساير حقوق مربوط به اين نوع املاك متصرف از نظر مالياتي مانند مالك حسب مورد مشمول ماليات مربوط خواهد بود و در موارد فوق تاريخ تصرف تاريخ تملك متصرف محسوب مي گردد .
ماده 75 : از نظر مالياتي مستأجرين املاك اوقافي اعم از اين كه اعيان مستحدثه در آن داشته يا نداشته باشند نسبت به عرصه مشمول مقررات اين فصل خواهند بود .
ماده 76 : در مواردي كه نقل و انتقال موضوع ماده 52 اين قانون طبق مقررات اين فصل مشمول ماليات به شرح ماده 59 اين قانون باشد , وجه ديگري بابت ماليات بردرآمد نقل و انتقال مزبور مطالبه نخواهد شد .
ماده 77 : اولين نقل و انتقال قطعي ساختمان هاي نوساز اعم از مسكوني و غيره كه بيش از دو سال از تاريخ صدور گواهي پايان كار آنها نگذشته باشد , علاوه بر ماليات نقل و انتقال قطعي موضوع ماده (59) اين قانون مشمول ماليات مقطوع به نرخ ده درصد (10%) به مأخذ ارزش معاملاتي اعياني مورد انتقال خواهند بود . اشخاص حقيقي يا حقوقي , مشمول ماليات ديگري از بابت درآمد حاصل از ساخت و فروش موضوع اين ماده نخواهند بود .
ماده 78 : در مورد واگذاري هر يك از حقوق مذكور در ماده 52 اين قانون از طرف مالك عين غير از مواردي كه ضمن مواد 53 تا 77 اين قانون ذكر شده است دريافتي مالك به نرخ هاي مذكور در ماده 59 مأخذ محاسبه ماليات قرار خواهد گرفت .
ماده 79 :حذف شد .
ماده 80 :موديان موضوع اين فصل مكلف اند اظهارنامه مالياتي خود را روي نمونه اي كه از طرف سازمان امور مالياتي كشور تهيه و در دسترس آنها قرار مي گيرد تنظيم و در مورد حق واگذاري محل و نيز موديان موضوع ماده 74 اين قانون تا سي روز پس از انجام معامله و در ساير موارد تا آخر تيرماه سال بعد به انضمام مدارك مربوط به اداره امور مالياتي محل وقوع ملك تسليم و ماليات متعلق را طبق مقررات پرداخت نمايند .
ماليات بردرآمد كشاورزي:
ماده 81 : درآمد حاصل از كليه فعاليت هاي كشاورزي , دامپروري , دامداري , پرورش ماهي و زنبور عسل و پرورش طيور , صيادي و ماهيگيري , نوغان داري , احياي مراتع و جنگلها , باغات اشجار از هر قبيل و نخيلات از پرداخت ماليات معاف مي باشد . دولت مكلف است مطالعات و بررسي هاي لازم را در زمينه كليه فعاليت هاي كشاورزي و آن رشته از فعاليت هاي مزبور كه ادامه معافيت آنها ضرورت داشته باشد معمول و لايحه مربوط را حداكثر تا آخر برنامه سوم توسعه اقتصادي , اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران به مجلس شوراي اسلامي تقديم نمايد . فصل سوم :ماليات بردرآمد حقوق (مواد 82 تا 92)
ماده 82 : درآمدي كه شخص حقيقي در خدمت شخص ديگر (اعم از حقيقي يا حقوقي ) در قبال تسليم نيروي كار خود بابت اشتغال در ايران برحسب مدت يا كار انجام يافته به طور نقدياغيرنقد تحصيل مي كند مشمول ماليات بردرآمد حقوق است .
ماده 83 : درآمد مشمول ماليات حقوق عبارت است از حقوق ( مقرري يا مزد , يا حقوق اصلي ) و مزاياي مربوط به شغل اعم از مستمر و يا غير مستمر قبل از وضع كسور و پس از كسر معافيت هاي مقرر در اين قانون .
ماده 84 : تا ميزان يكصد وپنجاه برابر حداقل حقوق مبناي جدول حقوق موضوع ماده (1) قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت , مصوب 1370 ,درآمد سالانه مشمول ماليات حقوق كليه حقوق بگيران از جمله كارگران مشمول قانون كار , از يك يا چند منبع , از پرداخت ماليات معاف مي شود .
ماده 85 : نرخ ماليات بردرآمد حقوق در مورد كاركنان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت مصوب 13/6/1370 پس از كسر معافيت هاي مقرر در اين قانون به نرخ مقطوع ده درصد (10% ) و در مورد ساير حقوق بگيران نيز پس از كسر معافيت هاي مقرر در اين قانون تا مبلغ چهل و دو ميليون ( 42000000) ريال به نرخ ده درصد (10%) و نسبت به مازاد آن به نرخ هاي مقرر در ماده (131) اين قانون خواهد بود .
ماده 86 : پرداخت كنندگان حقوق هنگام هر پرداخت يا تخصيص آن مكلف اند ماليات متعلق را طبق مقررات ماده (85) اين قانون محاسبه و كسر و ظرف سي روز ضمن تسليم فهرستي متضمن نام و نشاني دريافت كنندگان حقوق و ميزان آن به اداره امور مالياتي محل پرداخت و در ماه هاي بعد فقط تغييرات را صورت دهند .
ماده 87 : اضافه پرداختي بابت ماليات بردرآمد حقوق طبق مقررات اين قانون مسترد خواهد شد مشروط بر اين كه بعد از انقضاي تيرماه سال بعد تا آخر آن سال با درخواست كتبي حقوق بگير از اداره امورمالياتي محل سكونت مورد مطالبه قرار گيرد . اداره امور مالياتي مذكور موظف است ظرف سه ماه از تاريخ تسليم درخواست رسيدگي هاي لازم را معمول و درصورت احراز اضافه پرداختي و نداشتن بدهي قطعي ديگر درآن اداره امور مالياتي نسبت به استرداد اضافه پرداختي از محل وصولي هاي جاري اقدام كند . در صورتي كه درخواست كننده بدهي قطعي مالياتي داشته باشد اضافه پرداختي به حساب بدهي مزبور منظور و مازاد مسترد خواهد شد .
ماده 88 : در مواردي كه از اشخاص مقيم خارج كه در ايران شعبه يا نمايندگي ندارند حقوق دريافت شود دريافت كنندگان حقوق مكلف اند ظرف سي روز از تاريخ دريافت حقوق ماليات متعلق را طبق مقررات اين فصل به اداره امور مالياتي محل سكونت خود پرداخت و تا آخر تيرماه سال بعد اظهارنامه مالياتي مربوط به حقوق دريافتي خود را به اداره امور مالياتي مزبور تسليم نمايند .
ماده 89 : صدور پروانه خروج از كشور يا تمديد پروانه اقامت و يا اشتغال براي اتباع خارجه , به استثناي كساني كه طبق مقررات اين قانون از پرداخت ماليات معاف مي باشند , موكول به ارائه مفاصا حساب مالياتي يا تعهد كتبي كارفرماي اشخاص حقوقي ايراني طرف قرارداد با كارفرماي اتباع خارجي يا اشخاص حقوقي ثالث ايراني است .
ماده 90 : در مواردي كه پرداخت كنندگان حقوق , ماليات متعلق را در موعد مقرر نپردازند يا كمتر از ميزان واقعي پرداخت نمايند , اداره امور مالياتي محل اشتغال حقوق بگير , يا در مورد مشمولان تبصره ماده (82) اين قانون , اداره امور مالياتي محل پرداخت كننده حقوق مكلف است ماليات متعلق را به انضمام جرايم موضوع اين قانون محاسبه و از پرداخت كنندگان حقوق كه در حكم مودي مي باشند به موجب برگ تشخيص با رعايت مهلت مقرر در ماده (157) اين قانون مطالبه كند . حكم اين ماده نسبت به مشمولان ماده (88) اين قانون نيز جاري خواهد بود .
ماده 91 : درآمدهاي حقوق به شرح زير از پرداخت ماليات معاف است :
1- روسا و اعضاي مأموريت هاي سياسي خارجي در ايران و رؤسا و اعضاي هيأت هاي نمايندگي فوق العاده دول خارجي نسبت به درآمد حقوق دريافتي از دولت متبوع خود به شرط معامله متقابل و همچنين روسا و اعضاي هيأت هاي نمايندگي سازمان ملل متحد و موسسات تخصصي آن در ايران نسبت به درآمد حقوق دريافتي از سازمان و موسسات مزبور در صورتي كه تابع دولت جمهوري اسلامي ايران نباشند .
2- روسا و اعضاي مأموريت هاي كنسولي خارجي در ايران و همچنين كارمندان موسسات فرهنگي دول خارجي نسبت به درآمد حقوق دريافتي از دول متبوع خود به شرط معامله متقابل
3- كارشناسان خارجي كه با موافقت دولت جمهوري اسلامي ايران از محل كمك هاي بلاعوض فني و اقتصادي و علمي و فرهنگي دول خارجي و يا موسسات بين المللي به ايران اعزام مي شوند نسبت به حقوق دريافتي آنان از دول متبوع يا موسسات بين المللي مذكور
4- كارمندان محلي سفارتخانه ها و كنسولگريها و نمايندگي هاي دولت جمهوري اسلامي ايران در خارج نسبت به درآمد حقوق دريافتي از دولت جمهوري اسلامي ايران در صورتي كه داراي تابعيت دولت جمهوري اسلامي ايران نباشند به شرط معامله متقابل .
5- حقوق بازنشستگي و وظيفه و مستمري و پايان خدمت و خسارت اخراج و بازخريد خدمت و وظيفه يا مستمري پرداختي به وراث و حق سنوات و حقوق ايام مرخصي استفاده نشده كه در موقع بازنشستگي يا از كارافتادگي به حقوق بگير پرداخت مي شود .
6- هزينه سفر و فوق العاده مسافرت مربوط به شغل . 
7- مسكن واگذاري در محل كارگاه يا كارخانه جهت استفاده كارگران و خانه هاي ارزان قيمت سازماني در خارج از محل كارگران يا كارخانه كه مورد استفاده كارگران قرار مي گيرد .
8- وجوه حاصل از بيمه بابت جبران خسارت بدني و معالجه و امثال آن .
9- عيدي سالانه يا پاداش آخر سال جمعا معادل يك دوازدهم ميزان معافيت مالياتي موضوع ماده (84) اين قانون .
10- خانه هاي سازماني كه با اجازه قانوني يا به موجب آيين نامه هاي خاص در اختيار مأموران كشوري گذارده مي شود .
11- وجوهي كه كارفرما بابت هزينه معالجه كاركنان خود يا افراد تحت تكفل آنها مستقيما به وسيله حقوق بگير به پزشك يا بيمارستان به استناد اسناد و مدارك مثبته پرداخت كند .
12- مزاياي غيرنقدي پرداختي به كاركنان حداكثر معادل دو دوازدهم معافيت موضوع ماده (84) اين قانون .
13- درآمد حقوق پرسنل نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران اعم از نظامي و انتظامي , مشمولان قانون استخدامي وزارت اطلاعات و جانبازان انقلاب اسلامي و جنگ تحميلي و آزادگان .
ماده 92 : پنجاه درصد (50% ) ماليات حقوق كاركنان شاغل در مناطق كمتر توسعه يافته طبق فهرست سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور بخشوده مي شود .
فصل چهارم :ماليات بردرآمد مشاغل (مواد 93 تا 104)
ماده 93 : درآمدي كه شخص حقيقي از طريق اشتغال به مشاغل يا به عناوين ديگر غير از موارد مذكور در ساير فصل هاي اين قانون در ايران تحصيل كند پس از كسر معافيت هاي مقرر در اين قانون مشمول ماليات بردرآمد مشاغل مي باشد .
ماده 94 : درآمد مشمول ماليات موديان موضوع اين فصل عبارت است از كل فروش كالا و خدمات به اضافه ساير درآمدهاي آنان كه مشمول ماليات فصول ديگر شناخته نشده پس از كسر هزينه ها و استهلاكات مربوط طبق مقررات فصل هزينه هاي قابل قبول و استهلاكات .
ماده 95 : صاحبان مشاغل موضوع اين فصل مكلف اند اسناد و مدارك مثبته كافي براي تشخيص درآمد مشمول ماليات خود نگاهداري كنند . صاحبان مشاغل از لحاظ تشخيص درآمد مشمول ماليات به گروه هاي زير تقسيم مي شوند :
الف : صاحبان مشاغلي كه به موجب اين قانون مكلف به ثبت فعاليت هاي شغلي خود در دفاتر روزنامه و كل موضوع قانون تجارت هستند و بايد دفاتر و اسناد و مدارك مربوط را با رعايت اصول و موازين و استانداردهاي پذيرفته شده حسابداري نگاهداري كنند .
ب : صاحبان مشاغلي كه بر حسب اين قانون مكلف به ثبت فعاليت هاي شغلي خود در دفاتر درآمد و هزينه مي باشند . نمونه هاي دفاتر مذكور توسط سازمان امور مالياتي كشور تهيه مي گردد و در دسترس قرار مي گيرد .
ج : صاحبان مشاغلي كه مشمول مقررات بندهاي (الف) و (ب) فوق نيستند مكلف اند صورت خلاصه وضعيت درآمد و هزينه خود را طبق ضوابط و نمونه هاي تعيين شده از طرف سازمان امور مالياتي كشور نگاهداري كنند .
ماده 96 : الف : صاحبان مشاغل موضوع بند (الف) ماده (95) اين قانون عبارتند از :
1- دارندگان كارت بازرگاني و كليه وارد كنندگان و صادركنندگان
2- صاحبان كارخانه ها و واحدهاي توليدي كه براي آنها جواز تأسيس و پروانه بهره برداري از وزارتخانه ذيربط صادر شده يا مي شود .
3- بهره برداران معادن .
4- صاحبان موسسات حسابرسي , حسابداري و دفترداري , خدمات مالي و ارائه دهندگان خدمات مديريتي , مشاوره اي , انفورماتيك , رايانه اي اعم از سخت افزاري و نرم افزاري و طراحي سيستم .
5- صاحبان مراكز آموزشي و پرورشي , آموزشگاه هاي آزاد , مدارس غيرانتفاعي , دانشگاهها و مراكز آموزش عالي .
6- صاحبان بيمارستانها , زايشگاهها , آسايشگاهها , درمانگاهها و خانه هاي سالمندان .
7- صاحبان هتلها و هتل هاي سه ستاره و بالاتر .
8- بنكداران , عمده فروشها , فروشگاه هاي بزرگ , واسطه هاي مالي , نمايندگان توزيع كالاهاي داخلي و وارداتي و صاحبان انبارها .
9- نمايندگان موسسه هاي تجاري و صنعتي , اعم از داخلي و خارجي .
10- صاحبان موسسات حمل و نقل موتوري , زميني , دريايي و هوايي اعم از مسافري يا باربري . 
11- صاحبان موسسات مهندسي و مهندسي مشاور .
12- صاحبان موسسات تبليغاتي و بازاريابي .
ب : صاحبان مشاغل موضوع بند ( ب ) ماده (95) اين قانون عبارتند از :
1- صاحبان كارگاه هاي صنعتي
2- صاحبان مشاغل ساختماني , تأسيسات فني و صنعتي , نقشه كشي , نقشه برداري , محاسبات فني و نظارت .
3- چاپخانه داران,ليتوگرافها,صحافها , ارائه دهندگان خدمات چاپ وگرافيستها.
4- صاحبان مراكز ارتباطات رايانه اي
5- وكلا ,كارشناسان ,مترجمان رسمي دادگستري,مشاوران حقوقي , حسابداران رسمي و اعضاي سازمان هاي نظام مهندسي .
6- محققان , پژوهش گران و كارشناسان آزادكه به تهيه و ارائه طرح هاي تحقيقاتي اشتغال دارند .
7- دلالان , حق العمل كاران و كارگزاران .
8- صاحبان مراكز فرهنگي , هنري , فرهنگسراها , كانون هاي حرفه اي و انجمن هاي صنفي و تخصصي .
9- صاحبان سينماها , تماشاخانه ها و مكان هاي تفريحي و ورزشي .
10- صاحبان مشاغل فيلم برداري , دوبلاژ , مونتاژ و ساير خدمات سينمائي .
11- پزشكان و دندانپزشكان كه داراي مطب هستند و دامپزشكان كه به حرفه دامپزشكي اشتغال دارند .
12- صاحبان آزمايشگاهها , راديولوژي ها , فيزيوتراپي ها , سونوگرافي ها , الكتروانسفالوگرافي ها , سي تي اسكن ها , سالن هاي زيبايي و ديگر ارائه دهندگان خدمات بهداشتي و طبي و غيرطبي .
13- صاحبان ميهمان سراها , ميهمان پذيرها و مسافرخانه ها .
14- صاحبان تالارهاي پذيرايي , رستوران ها , تهيه كنندگان غذاهاي آماده , ارائه دهندگان خدمات پذيرائي و كرايه دهندگان ظروف .
15- صاحبان دفاتر اسناد رسمي .
16- صاحبان تعميرگاه هاي مجاز و اتو سرويسها .
17- صاحبان نمايشگاه ها و فروشگاه هاي اتومبيل و بنگاه هاي معاملات املاك و آژانس هاي كرايه اتومبيل .
18- سازندگان و فروشندگان طلا و جواهر .
19- عاملان فروش و فروشندگان آهن آلات .
ماده 97 : در موارد زير درآمد مشمول ماليات مودي از طريق علي الرأس تشخيص خواهد شد :
1: درصورتي كه تا موعد مقرر ترازنامه و حساب سودوزيان و ياحساب درآمد وهزينه و حساب سودوزيان , حسب مورد , تسليم نشده باشد .
2: درصورتي كه مودي به درخواست كتبي اداره امورمالياتي مربوط ازارائه دفاتر و يا مدارك حساب در محل كار خود خودداري نمايد ( منظور از محل کاردرمورد اشخاص حقوقي نيز همان اقامتگاه قانوني آنها مي باشد مگر اين كه مودي قبلا مركز عمليات خود را براي ارائه دفاتر و اسناد و مدارك كتبا به اداره امور مالياتي مربوط اعلام نموده باشد . )
در اجراي اين بند هرگاه مودي از ارائه قسمتي از مدارك حساب خودداري نمايد چنانچه مربوط به هزينه باشد از احتساب آن جزء هزينه هاي قابل قبول خودداري مي شود و در صورتي كه مربوط به درآمد باشد درآمد مشمول ماليات اين قسمت از طريق علي الرأس تعيين خواهد شد .
3: درصورتي كه دفاترواسنادو مدارك ابرازي براي محاسبه درآمد مشمول ماليات به نظر اداره امور مالياتي غيرقابل رسيدگي تشخيص شود و يا به علت عدم رعايت موازين قانوني و آيين نامه مربوط مورد قبول واقع نشود كه در اين صورت مراتب بايد با ذكر دلايل كافي كتبا به مودي ابلاغ و پرونده براي رسيدگي به هيأتي متشكل از سه نفر حسابرس منتخب رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور احاله گردد . مودي مي تواند ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ با مراجعه به هيأت مزبور نسبت به رفع اشكال رسيدگي و اداي توضيح كتبي در مورد نحوه رعايت موازين قانوني و آئين نامه حسب مورد اقدام نمايد و در هر حال هيأت مكلف است ظرف ده روز پس از انقضاي يك ماه فوق نظر خود را با توجيهات و دلايل لازم و كافي به اداره امور مالياتي اعلام نمايد تا براساس آن اقدام گردد . نظر هيأت با اكثريت مناط اعتبار است و نظر عضوي كه در اقليت قرار گيرد بايد در صورت جلسه درج گردد . در مواردي كه هيأت نظر اداره امور مالياتي را در مورد غيرقابل رسيدگي بودن دفاتر مودي مردود اعلام مي كند بايد مراتب را به دادستاني انتظامي مالياتي نيز اعلام نمايد .
ماده 98 : در موارد تشخيص علي الرأس , اداره امور مالياتي بايد پس از تحقيقات و بررسي هاي لازم و كسب اطلاعات مورد نياز از مراجع مختلف اعم از دولتي يا غيردولتي ابتدا قرينه و يا قرائن مذكور در اين قانون را كه متناسب با وضعيت و موضوع فعاليت مودي باشد انتخاب و دلايل انتخاب نوع قرينه يا قرائن و رقم آنها را با توجيه مافي در گزارش رسيدگي قيد نمايد و سپس با اعمال ضريب يا ضرايب مقرر در قرينه يا قرائن انتخابي درآمد مشمول ماليات مودي را تعيين نمايد . در صورتي كه به چند قرينه اعمال ضريب شود معدلي كه از نتايج اعمال ضريب به دست مي آيد درآمد مشمول ماليات خواهد بود .
ماده 99 :قراردادهاي پيمانكاري موضوع ماده (76) قانون ماليات هاي مستقيم مصوب اسفند ماه 1345 و اصلاحيه هاي بعدي آن كه پيشنهاد آنها قبل از تاريخ تصويب اين قانون مي باشد از لحاظ تشخيص درآمد مشمول ماليات و نيز پرداخت چهاردرصد ماليات مقطوع كماكان مشمول مقررات قانون فوق الذكر خواهند بود .
ماده 100 : موديان موضوع اين فصل قانون مكلف اند اظهارنامه مالياتي مربوط به فعاليت هاي شغلي خود را در يك سال مالياتي براي هر واحد شغلي يابراي هر محل جداگانه طبق نمونه اي كه وسيله سازمان امور مالياتي كشور تهيه خواهد شد تنظيم و تا آخر تيرماه سال بعد به اداره امور مالياتي محل شغل خود تسليم و ماليات متعلق را به نرخ مذكور در ماده (131) اين قانون پرداخت نمايند .
ماده 101 : درآمد سالانه مشمول ماليات موديان موضوع اين فصل كه اظهارنامه مالياتي خود را طبق مقررات اين فصل در موعد مقرر تسليم كرده اند تا ميزان معافيت موضوع ماده (84) اين قانون از پرداخت ماليات معاف و مازاد آن به نرخ هاي مذكور در ماده (131) اين قانون مشمول ماليات خواهد بود . شرط تسليم اظهارنامه براي استفاده از معافيت فوق نسبت به عملكرد سال 1382 به بعد جاري است .
ماده :102 در مضاربه , عامل ( مضارب ) مكلف است در موقع تسليم اظهارنامه علاوه بر پرداخت ماليات خود ماليات درآمد سهم صاحب سرمايه را بدون رعايت معافيت ماده 101 اين قانون كسر و به عنوان ماليات علي الحساب صاحب سرمايه به حساب مالياتي واريز و رسيد آن را به ادارة امور مالياتي ذيربط و صاحب سرمايه ارائه نمايد .
ماده 103 : وكلاي دادگستري و كساني كه در محاكم اختصاصي وكالت مي كنند مكلف اند در وكالت نامه هاي خود رقم حق الوكاله ها را قيد نمايند و معادل پنج درصد آن بابت علي الحساب مالياتي روي وكالت نامه تمبر الصاق و ابطال نمايند كه در هر حال مبلغ تمبر حسب مورد نبايد كمتر از ميزان مقرر در زير باشد :
الف : در دعاوي و اموري كه خواسته آنها مالي است پنج درصد حق الوكاله مقرر در تعرفه براي هر مرحله .
ب - در مواردي كه موضوع وكالت مالي نباشد يا تعيين بهاي خواسته قانونا لازم نيست و همچنين در دعاوي كيفري كه تعيين حق الوكاله به نظر دادگاه است پنج درصد حداقل حق الوكاله مقرر در آيين نامه حق الوكاله براي هر مرحله .
ج: در دعاوي كيفري نسبت به مورد ادعاي خصوصي كه مالي باشد بر طبق مواد حكم بند ( الف ) اين ماده .
د - در مورد دعاوي و اختلافات مالي كه در مراجع اختصاصي غيرقضايي رسيدگي و حل و فصل مي شود و براي حق الوكاله آنها تعرفه خاصي مقرر نشده است از قبيل اختلافات مالياتي و عوارض توسعه معابر شهرداري و نظاير آنها ميزان حق الوكاله صرفا از لحاظ مالياتي به شرح زير :
تا ده ميليون ( 10000000 ) ريال مابه الاختلاف , پنج درصد , تا سي ميليون ( 30000000 ) ريال مابه الاختلاف , چهاردرصد نسبت به مازاد ده ميليون ( 10000000 ) ريال , از سي ميليون ( 30000000 ) ريال مابه الاختلاف به بالا سه درصد نسبت به مازاد سي ميليون ( 30000000 ) ريال منظور مي شود و معادل پنج درصد آن تمبر باطل خواهد شد . مفاد اين بند دربارة اشخاصي كه وكالتا در مراجع مذكور در اين بند اقدام مي نمايند ( ولو اين كه وكيل دادگستري نباشند ) نيز جاري است , جز در مورد كارمندان مودي يا پدر مادر برادر خواهر پسر دختر نواده و همسر مودي .
ماده 104 - وزارتخانه ها , موسسات دولتي , شهرداريها , موسسات وابسته به دولت و شهرداريها و كليه اشخاص حقوقي اعم از انتفاعي و غيرانتفاعي و اشخاص موضوع بند ( الف ) ماده (95) اين قانون مكلف اند در هر مورد كه بابت حق الزحمه پزشكي , هزينه هاي بيمارستاني و آزمايشگاهي و راديولوژي , داوري , مشاوره , كارشناسي , حسابرسي , خدمات مالي و اداري , نويسندگي , تأليف و تصنيف , آهنگ سازي , نوازندگي و هنرپيشگي و خوانندگي , نقاشي و دلالي و حق العمل كاري , هرگونه حق الزحمه يا كارمزد ارائه خدمات به استثناي كارمزد پرداختي به بانكها , صندوق تعاون و موسسات اعتباري غيربانكي مجاز , امورمربوط به نظافت اماكن و ابنيه , اجاره ماشين آلات اداري و محاسباتي , كليه خدمات و ارتباطات رايانه اي , اجاره هر نوع وسايل نقليه موتوري زميني , هوايي و دريايي , ماشين آلات و كارخانجات و سردخانه ها , انبارداري , نگاهداري و تعمير آسانسور و شوفاژ و تهويه مطبوع , هر نوع كار ساختماني و تأسيسات فني وتأسيساتي , تهيه طرح ساختمانهاو تأسيسات , نقشه كشي , نقشه برداري , نظارت و محاسبات فني , حمل و نقل و وجوهي كه بابت حق نمايش فيلم به هر عنوان پرداخت مي كنند پنج درصد آن را به عنوان علي الحساب ماليات مودي ( دريافت كنندگان وجوه ) كسر و ظرف سي روز به حساب تعيين شده از طرف سازمان امور مالياتي كشور واريز و رسيد آن را به مودي تسليم نمايند و همچنين ظرف همين مدت مشخصات دريافت كنندگان را با ذكر نام و نشاني آنها به اداره امور مالياتي ذيربط ارسال دارند .
تسهيلات اعطايي بانكها از طريق قرارداد جعاله در امور مربوط به كشاورزي و تعمير و تكميل يك واحد مسكوني مشمول كسر 5 % ماليات علي الحساب موضوع اين ماده نبوده و در اين گونه موارد بانكها مكلف اند رونوشت قرارداد جعاله تنظيمي با عامل را ظرف سي روز از تاريخ انعقاد قرارداد به اداره امور مالياتي ذيربط ارسال دارند
ماليات بردرآمداشخاص حقوقي:
ماده 105 : جمع درآمد شركتها و درآمد ناشي از فعاليت هاي انتفاعي ساير اشخاص حقوقي از منابع مختلف در ايران يا خارج از ايران تحصيل مي شود , پس از وضع زيان هاي حاصل از منابع غير معاف و كسر معافيت هاي مقرر به استثناي مواردي كه طبق مقررات اين قانون داراي نرخ جداگانه اي مي باشد , مشمول ماليات به نرخ بيست و پنج درصد ( 25% ) خواهند بود .
ماده 106 : درآمد مشمول ماليات در مورد اشخاص حقوقي ( به استثناي درآمدهايي كه طبق مقررات اين قانون نحوة ديگري براي تشخيص آن مقرر شده است ) از طريق رسيدگي به دفاتر قانوني بر طبق مقررات ماده (94) و بند (الف) ماده (95) اين قانون و در موارد مذكور درماده (97) اين قانون به طور علي الرأس تشخيص مي گردد .
ماده 107 : درآمد مشمول ماليات اشخاص حقوقي خارجي و موسسات مقيم خارج از ايران به شرح زيرتشخيص مي گردد :
الف - در مورد پيمانكاري در ايران نسبت به عمليات هر نوع كار ساختماني , تأسيسات فني و تأسيساتي شامل تهيه و نصب موارد مذكور , و نيز حمل و نقل و عمليات تهيه طرح ساختمانها و تأسيسات , نقشه برداري , نقشه كشي , نظارت و محاسبات فني , دادن تعليمات و كمك هاي فني , انتقال دانش فني و ساير خدمات در تمام موارد به مأخذ دوازده درصد ( 12% ) كل دريافتي سالانه .
ب - بابت واگذاري امتيازات و ساير حقوق خود از ايران و واگذاري فيلم هاي سينمايي , كه به عنوان بها يا حق نمايش يا هر عنوان ديگر عايد آنها مي شود , به مأخذ بيست درصد ( 20% ) تا چهل درصد ( 40% ) مجموع وجوهي كه ظرف يك سال مالياتي عايد آنها مي گردد , مي باشد . ضريب تعيين درآمد مشمول ماليات هر يك از موارد مذكور در اين بند بنا به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و تصويب هيأت وزيران تعيين مي شود .
پرداخت كنندگان وجوه مزبور و همچنين پرداخت كنندگان وجوه مذكور در بند (الف ) اين ماده مكلف اند در هر پرداخت ماليات متعلق را با توجه به مبالغي كه از اول سال تا آن تاريخ پرداخت كرده اند كسر و ظرف مدت ده روز به اداره امور مالياتي محل اقامت خود پرداخت كنند . در غير اين صورت دريافت كنندگان متضامنا مشمول پرداخت اصل ماليات و متعلقات آن خواهند بود . ج - در مورد بهره برداري از سرمايه و ساير فعاليت هايي كه اشخاص حقوقي و مؤسسات مزبور به وسيلة نمايندگي از قبيل شعبه , نماينده , كارگزار و امثال آنها در ايران انجام مي دهند طبق مقررات ماده (106) اين قانون .
ماده 108 : اندوخته هايي كه ماليات آن تا تاريخ لازم الاجرا شدن اين اصلاحيه پرداخت نشده در صورت انتقال به حساب سرمايه مشمول ماليات نخواهد بود , ليكن در صورت تقسيم يا انتقال به حساب سود و زيان يا كاهش سرمايه معادل اندوخته اضافه شده به حساب سرمايه , به درآمد مشمول ماليات سال تقسيم يا انتقال يا كاهش سرمايه اضافه مي شود . اين حكم شامل اندوخته هاي سود ناشي از فعاليت هاي معاف موسسه در دوران معافيت و اندوخته موضوع ماده (138) قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 3/12/1366 و اصلاحيه هاي بعدي آن تا تاريخ تصويب اين اصلاحيه پس از احراز شرايط مربوط تا آن تاريخ نخواهد بود . اندوخته هايي كه ماليات آن تا تاريخ لازم الاجرا شدن اين اصلاحيه وصول گرديده در صورت تقسيم يا انتقال به حساب سود و زيان يا سرمايه يا انحلال مشمول ماليات ديگري نخواهد بود .
ماده 109 : درآمد مشمول ماليات در مورد موسسات بيمه ايراني عبارت است از :
1- ذخاير فني در آخر سال مالي قبل
2- حق بيمه دريافتي در معاملات بيمه مستقيم پس از كسر برگشتيها و تخفيفها
3- حق بيمه بيمه هاي اتكايي وصولي پس از كسر برگشتيها 
4- كارمزد و مشاركت در سود معاملات بيمه هاي اتكايي واگذاري
5- بهره سپرده هاي بيمه بيمه گر اتكايي نزد بيمه گر واگذاركننده
6- سهم بيمه گران اتكايي بابت خسارت پرداختي بيمه هاي غير زندگي و بازخريد و سرمايه و مستمري هاي بيمه هاي زندگي
7- ساير درآمدها
پس از كسر :
1- هزينه تمبر قراردادهاي بيمه
2- هزينه هاي پزشكي بيمه هاي زندگي
3- كارمزدهاي پرداختي از بابت معاملات بيمه مستقيم
4- حق بيمه هاي اتكايي واگذاري
5- سهم صندوق تأمين خسارت هاي بدني از حق بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث
6- مبالغ پرداختي از بابت بازخريد و سرمايه و مستمري هاي بيمه زندگي و خسارت پرداختي از بابت بيمه هاي غيرزندگي
7- سهم مشاركت بيمه گزاران در منافع
8- كارمزدها و سهم مشاركت بيمه گران در سود معاملات بيمه هاي اتكايي قبولي
9- بهره متعلق به سپرده هاي بيمه هاي اتكايي واگذاري
10-ذخاير فني در آخر سال مالي
11-ساير هزينه ها و استهلاكات قابل قبول
ماده 110 : اشخاص حقوقي مكلف اند اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زيان متكي به دفاتر و اسناد و مدارك خود را حداكثر تا چهارماه پس از سال مالياتي همراه با فهرست هويت شركا و سهامداران و حسب مورد ميزان سهم الشركه يا تعداد سهام و نشاني هر يك از آنها را به اداره امور مالياتي كه محل فعاليت اصلي شخص حقوقي در آن واقع است تسليم و ماليات متعلق را پرداخت نمايند . پس از تسليم اولين فهرست مزبور , تسليم فهرست تغييرات در سنوات بعد كافي خواهد بود . محل تسليم اظهارنامه و پرداخت ماليات اشخاص حقوقي خارجي و موسسات مقيم خارج از ايران كه در ايران داراي اقامتگاه يا نمايندگي نمي باشند تهران است . حكم اين ماده در مورد كارخانه داران و اشخاص حقوقي در دوران معافيت نيز جاري خواهد بود .
تبصره : اشخاص حقوقي نسبت به درآمدهايي كه طبق مقررات اين قانون نحوه ديگري براي تشخيص آن مقرر شده است مكلف به تسليم اظهارنامه مالياتي جداگانه كه در فصل هاي مربوط پيش بيني شده است نيستند .
ماده 111 : شركت هايي كه با تأسيس شركت جديد يا با حفظ شخصيت حقوقي يك شركت , در هم ادغام يا تركيب مي شوند از لحاظ مالياتي مشمول مقررات زير مي باشند :
الف : تأسيس شركت جديد يا افزايش سرمايه شركت موجود تا سقف مجموع سرمايه هاي ثبت شده شركت هاي ادغام يا تركيب شده از پرداخت دو در هزار حق تمبر موضوع ماده (48) اين قانون معاف است .
ب : انتقال دارايي هاي شركت هاي ادغام يا تركيب شده به شركت جديد يا شركت موجود حسب مورد به ارزش دفتري مشمول ماليات مقرر در اين قانون نخواهد بود .
ج : عمليات شركت هاي ادغام يا تركيب شده در شركت جديد يا شركت موجود مشمول ماليات دورة انحلال موضوع بخش ماليات بر درآمد اين قانون نخواهد بود .
د : استهلاك دارايي هاي منتقل شده به شركت جديد يا شركت موجود بايد بر اساس روال قبل از ادغام يا تركيب ادامه يابد .
هـ : هر گاه در نتيجه ادغام يا تركيب , درآمدي به هر يك از سهامداران در شركت هاي ادغام يا تركيب شده تعلق گيرد طبق مقررات مربوط مشمول ماليات خواهد بود .
و : كليه تعهدات و تكاليف مالياتي شركت هاي ادغام يا تركيب شده به عهدة شركت جديد يا موجود حسب مورد مي باشد .
ز : آيين نامه اجرايي اين ماده حداكثر ظرف شش ماه از تاريخ تصويب اين اصلاحيه به پيشنهاد مشترك وزارتخانه هاي امور اقتصادي و دارايي و صنايع و معادن به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد .
ماده 112 : حكم ماده (99) و تبصره آن در مورد عمليات پيمانكاري اشخاص حقوقي اعم از ايراني و خارجي جاري خواهد بود .
ماده 113 : ماليات مؤسسات كشتيراني و هواپيمايي خارجي بابت كرايه مسافر و حمل كالا و امثال آنها از ايران به طور مقطوع عبارت است از پنج درصد كليه وجوهي كه از اين بابت عايد آنها خواهد شد اعم از اين كه وجوه مزبور در ايران يا در مقصد يا در بين راه دريافت شود . نمايندگي يا شعب مؤسسات مذكور در ايران موظف اند تا بيستم هر ماه صورت وجوه دريافتي ماه قبل را به اداره امور مالياتي محل تسليم و ماليات متعلق را پرداخت نمايند . مؤسسات مذكور از بابت اين گونه درآمدها مشمول ماليات ديگري به عنوان ماليات بردرآمد نخواهد بود . هرگاه شعب يا نمايندگي هاي مذكور صورت هاي مقرر را به موقع تسليم نكنند يا صورت ارسالي آنها مطابق واقع نباشد در اين صورت ماليات متعلق براساس تعداد مسافر و حجم محمولات علي الرأس تشخيص خواهد شد .
ماده 114 : آخرين مدير يا مديران شخص حقوقي مشتركا موظف اند قبل از تاريخ تشكيل مجمع عمومي با ساير اركان صلاحيت دار كه براي اتخاذ تصميم نسبت به انحلال شخص حقوقي دعوت شده است اظهارنامه اي حاوي صورت دارايي و بدهي شخص حقوقي در تاريخ دعوت روي نمونه اي كه بدين منظور از طرف سازمان امور مالياتي كشور تهيه مي گردد تنظيم و به اداره امور مالياتي مربوط تسليم نمايند اظهارنامه اي كه حداقل حا وي امضاء يا امضاهاي مجاز و حسب مورد مهر موسسه بر طبق اساسنامه شخص حقوقي باشد براي اداره امور مالياتي معتبر خواهد بود .
ماده 115 : مأخذ محاسبه ماليات آخرين دورة عمليات اشخاص حقوقي كه منحل مي شوند ارزش دارايي شخص حقوقي است منهاي بدهيها و سرمايه پرداخت شده و اندوخته ها و مانده سودهايي كه ماليات آن قبلا پرداخت گرديده است .
ماده 116 :مديران تصفيه مكلف اند ظرف شش ماه از تاريخ انحلال ( تاريخ ثبت انحلال شخص حقوقي در اداره ثبت شركتها ) اظهارنامه مالياتي مربوط به آخرين دوره عمليات شخص حقوقي را بر اساس ماده (115) اين قانون تنظيم و به اداره امور مالياتي مربوط تسليم و ماليات متعلق را پرداخت نمايند .
ماده 117 :اداره امور مالياتي مكلف است برابر مقررات اين قانون به اظهارنامه مربوط به آخرين دوره عمليات اشخاص حقوقي خارج از نوبت رسيدگي نموده و در صورتي كه به مندرجات آن اعتراض داشته باشد حداكثر ظرف يك سال از تاريخ تسليم اظهارنامه , ماليات متعلق را به موجب برگ تشخيص تعيين و ابلاغ نمايد و گرنه ماليات متعلق به اظهارنامه تسليمي به وسيله مديران تصفيه قطعي تلقي مي گردد . در صورتي كه بعدا معلوم گردد اقلامي از دارايي شخص حقوقي در اظهارنامه ذكر نشده است نسبت به آن قسمت كه در اظهارنامه قيد نشده در مهلت مقرر در تبصره ماده (118) اين قانون , ماليات مطالبه خواهد شد .
ماده 118 : تقسيم دارايي اشخاص حقوقي منحل شده قبل از تحصيل مفاصا حساب مالياتي يا بدون سپردن تأمين معادل ميزان ماليات مجاز نيست .
ماليات درآمد اتفاقي:
ماده 119: درآمد نقدي و يا غيرنقدي كه شخص حقيقي يا حقوقي به صورت بلاعوض و يا از طريق معاملات محاباتي و يا به عنوان جايزه يا هر عنوان ديگر از اين قبيل تحصيل مي نمايد مشمول ماليات اتفاقي به نرخ مقرر در ماده (131) اين قانون خواهد بود
ماده 120- درآمد مشمول ماليات موضوع اين فصل عبارت است از صددرصد درآمد حاصله و در صورتي كه غيرنقدي باشد , به بهاي روز تحقق درآمد طبق مقررات اين قانون تقويم مي شود مگر در مورد املاكي كه در اجراي مفاد ماده (64) اين قانون براي آنها ارزش معاملاتي تعيين شده است كه در اين صورت ارزش معاملاتي مأخذ محاسبه ماليات قرار خواهد گرفت .
ماده 121 : صلح با شرط خيار فسخ و هبه با حق رجوع از نظر مالياتي قطعي تلقي مي گردد ولي در صورتي كه ظرف شش ماه از تاريخ وقوع عقد معامله فسخ يا اقاله يا رجوع شود , وجوهي كه به عنوان ماليات موضوع اين فصل وصول شده است قابل استرداد مي باشد . در اين صورت اگر در فاصلة بين وقوع عقد و فسخ يا اقاله يا رجوع منتقل اليه از منافع آن استفاده كرده باشد نسبت به آن منفعت مشمول ماليات اين فصل خواهد بود .
ماده 122 : در مورد صلح مالي كه منافع آن مادام العمر يا براي مدت معين به مصالح يا شخص ثالث اختصاص داده مي شود بهاي مال به مأخذ جمع ارزش عين و منفعت در تاريخ تعلق , مأخذ ماليات مصالح در تاريخ مزبور خواهد بود .
ماده 123 :در صورتي كه منافع مالي بطور دائم يا موقت بلاعوض به كسي واگذار شود انتقال گيرنده مكلف است ماليات منافع هر سال را در سال بعد پرداخت نمايد .
ماده 124 : مال مورد وصيت به نفع اشخاص معين در حدودي كه وصيت قانونا نافذ است بعد از قطعي شدن آن در مورد وراث به سهم الارث آنها اضافه و مشمول ماليات برارث مي باشد و در مورد غير وراث نسبت به كل آن مشمول ماليات اين فصل خواهد بود .
ماده 125 : انتقالاتي كه طبق مقررات فصل ماليات برارث مشمول ماليات مي باشد مشمول ماليات اين بخش نخواهد بود .
ماده 126 : صاحبان درآمد موضوع اين فصل مكلف اند در هر سال اظهارنامه مالياتي خود را در مورد منافع موضوع ماده (123) اين قانون تا آخر ارديبهشت ماه سال بعد و در ساير موارد ظرف سي روز از تاريخ تحصيل درآمد يا تعلق منافع به اداره امور مالياتي مربوط تسليم و ماليات متعلق را بپردازند . در صورتي كه معامله در دفاتر اسناد رسمي انجام و ماليات وصول شده باشد تكليف تسليم اظهارنامه ساقط مي شود .
ماده 127 : موارد زير مشمول ماليات اتفاقي نخواهد بود :
الف : كمك هاي نقدي و غيرنقدي بلاعوض سازمان هاي خيريه يا عام المنفعه يا وزارتخانه ها يا مؤسسات دولتي و شركت هاي دولتي يا شهرداريها يا نهادهاي انقلاب اسلامي به اشخاص حقيقي غير از مواردي كه مشمول ماليات فصل حقوق است .
ب : وجوه يا كمك هاي مالي اهدايي به خسارت ديدگان جنگ , زلزله , سيل , آتش سوزي و يا حوادث غير مترقبه ديگر .
ج : جوايزي كه دولت براي تشويق صادرات و توليد و خريد محصولات كشاورزي پرداخت مي نمايد .
ماده 128 : درآمد مشمول ماليات اشخاص حقوقي ناشي از درآمدهاي اتفاقي از طريق رسيدگي به دفاتر تشخيص خواهد شد و مالياتهايي كه طبق مقررات اين فصل در منبع پرداخت ميگردد به عنوان پيش پرداخت ماليات آنها منظور خواهد شد .
ماليات بر جمع درآمد ناشي از منابع مختلف:
ماده 129: حذف شد
ماده 130 : بدهي هاي گذشته موضوع مواد(3) تا (16) و تبصرة (3) ماده (59) , ماده (129) قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 3/12/1366 و اصلاحيه هاي بعدي آن قابل مطالبه و وصول نخواهد بود .
ماده131 : نرخ ماليات بردرآمد اشخاص حقيقي به استثناي مواردي كه طبق مقررات اين قانون داراي نرخ جداگانه اي مي باشد به شرح زير است :
- تا ميزان سي ميليون (30000000) ريال درآمد مشمول ماليات سالانه به نرخ پانزده درصد (15% ) - تا ميزان يكصد ميليون (100000000) ريال درآمد مشمول ماليات سالانه نسبت به مازاد سي ميليون (30000000) ريال به نرخ بيست درصد(20% ) - تا ميزان دويست و پنجاه ميليون (250000000) ريال درآمدمشمول ماليات سالانه نسبت به مازاد يكصد ميليون ( 100000000) ريال به نرخ بيست و پنج درصد (25% ) - تا ميزان يك ميليارد ( 1000000000) ريال درآمد مشمول ماليات سالانه نسبت به مازاد دويست و پنجاه ميليون (250000000) ريال به نرخ سي درصد (30% ) - نسبت به مازاد يك ميليارد (1000000000) ريال درآمدمشمول ماليات سالانه به نرخ سي و پنج درصد (35% )
معافيت ها:
ماده 132: درآمد مشمول ماليات ابرازي ناشي از فعاليت هاي توليدي و معدني در واحدهاي توليدي يا معدني در بخش هاي تعاوني و خصوصي كه از اول سال 1381 به بعد از طرف وزارتخانه هاي ذيربط براي آنها پروانه بهره برداري صادر يا قرارداد استخراج و فروش منعقد مي شود , از تاريخ شروع بهره برداري يا استخراج به ميزان هشتاد درصد (80% ) و به مدت چهار سال و در مناطق كمتر توسعه يافته به ميزان صددرصد(100% ) و به مدت ده سال از ماليات موضوع ماده (105) اين قانون معاف هستند .
ماده 133: صددرصد درآمد شركت هاي تعاوني روستائي , عشايري , كشاورزي , صيادان , كارگري , كارمندي , دانشجويان و دانش آموزان و اتحاديه هاي آنها از ماليات معاف است ماده 134: درآمد حاصل از تعليم و تربيت مدارس غير انتفاعي اعم از ابتدائي , راهنمايي , متوسطه , فني و حرفه اي , دانشگاهها و مراكز آموزش عالي غير انتفاعي و درآمد موسسات نگهداري معلولين ذهني و حركتي بابت نگهداري اشخاص مذكور كه حسب مورد داراي پروانه فعاليت از مراجع ذيربط هستند همچنين درآمد باشگاهها و موسسات ورزشي داراي مجوز از سازمان تربيت بدني حاصل از فعاليت هاي منحصرا ورزشي از پرداخت ماليات معاف است . آئين نامه اجرائي اين ماده به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارائي به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.
ماده 135 : حذف شد .
ماده 136: وجوه پرداختي بابت بيمه عمر از طرف موسسات بيمه كه به موجب قراردادهاي منعقده بيمه عايد ذينفع مي شود ازپرداخت ماليات معاف است .
ماده 137: هزينه هاي درماني پرداختي هر مودي بابت معالجه خود و يا همسر و اولاد و پدر و مادر و برادر و خواهر تحت تكفل در يك سال مالياتي به شرط اين كه اگر دريافت كننده موسسه درماني يا پزشك مقيم ايران باشد دريافت وجه را گواهي نمايد و چنانچه به تائيد وزارت بهداشت , درمان و آموزش پزشكي به علت فقدان امكانات لازم معالجه درخارج از ايران صورت گرفته است پرداخت هزينه مزبور به گواهي مقامات رسمي دولت جمهوري اسلامي ايران در كشور محل معالجه يا وزارت بهداشت , درمان و آموزش پزشكي رسيده باشد , همچنين حق بيمه پرداختي هر شخص حقيقي به موسسات بيمه ايراني بابت بيمه عمر و بيمه هاي درماني از درآمد مشمول ماليات مودي كسر خواهدشد . در مورد معلولان و بيماران خاص و صعب العلاج علاوه برهزينه هاي مذكور هزينه مراقبت و توانبخشي آنان نيز قابل كسر از درآمد مشمول ماليات معلول يا بيمار شخصي كه تكفل او را عهده دار است مي باشد .
ماده 138: آن قسمت از سود ابرازي شركت هاي تعاوني و خصوصي كه براي توسعه و بازسازي و نوسازي يا تكميل واحدهاي صنعتي و معدني خود يا ايجاد واحدهاي جديد صنعتي يا معدني درآن سال مصرف گردد از 50درصد ماليات متعلق موضوع ماده 105 اين قانون معاف خواهد بود مشروط براين كه قبلا“ اجاره توسعه يا تكميل يا ايجاد واحد صنعتي و يا معدني جديد در قالب طرح سرمايه گذاري معين از وزارتخانه ذيربط تحصيل شده باشد . درصورتي كه هزينه اجراي طرح يا طرح هاي ياد شده در هرسال مازادبر سود ابرازي همان سال باشد و يااز طرح سرمايه گذاري كمتر باشد شركت مي تواند از معافيت مذكور در محاسبه ماليات سود ابرازي سال هاي بعد حداكثر به مدت سه سال و به ميزان مازاد مذكور و يا باقي مانده هزينه اجراي كامل طرح بهره مند شود .
ماده 139:الف : موقوفات , نذورات , پذيره , كمكها و هداياي دريافتي نقدي وغير نقدي آستان قدس رضوي , آستان حضرت عبدالعظيم الحسني (ع) , آستانه حضرت معصومه , آستان حضرت احمد ابن موسي ( شاه چراغ ) آستان مقدس امام خميني (ره ) , مساجد , حسينيه ها , تكايا و ساير بقاع متبركه از پرداخت ماليات معاف است . تشخيص ساير بقاع به عهده سازمان اوقاف و امور خيريه می باشد .
ب : كمكها وهداياي دريافتي نقدي و غير نقدي سازمان هلال احمر جمهوري اسلامي ايران از پرداخت ماليات معاف است .
ج : كمكها و هداياي دريافتي نقدي و غير نقدي صندوق پس انداز بازنشستگي و سازمان بيمه خدمات درماني و سازمان تامين اجتماعي و همچنين حق بيمه و حق بازنشستگي سهم كاركنان وكارفرما و جريمه هاي دريافتي مربوط توسط آنها از پرداخت ماليات معاف است .
د: كمكهاو هداياي دريافتي نقدي و غير نقدي مدارس علوم اسلامي از پرداخت ماليات معاف است . تشخيص مدارس علوم اسلامي باشوراي مديريت حوزه علميه قم مي باشد
هـ : كمكهاو هداياي دريافتي نقدي و غير نقدي نهادهاي انقلاب اسلامي از پرداخت ماليات معاف است . تشخيص نهادهاي انقلاب اسلامي با هيئت وزيران مي باشد .
و: آن قسمت از درآمد صندوق عمران موقوفات كشور كه به مصرف عمران موقوفات برسد از پرداخت ماليات معاف است .
ز: درآمد اشخاص از محل وجوه بريه ولي فقيه , خمس و زكات از پرداخت ماليات معاف است .
ح : آن قسمت از درآمد موقوفات عام كه طبق موازين شرعي به مصرف اموري از قبيل تبليغات اسلامي , تحقيقات فرهنگي , علمي , ديني , فني , اختراعات , اكتشافات , تعليمو تربيت و بهداشت و درمان , بنا و تعمير و نگهداري مساجد و مصلاها و حوزه هاي علميه و مدارس علوم اسلامي و مدارس و دانشگاههاي دولتي , مراسم تعزيه و اطعام , تعمير اثار باستاني , امور عمراني و آباداني , هزينه يا وام تحصيل دانش آموزان و دانشجويان , كمك به مستضعفان و آسيب ديدگان حوادث ناشي ازسيل و زلزله , آتش سوزي , جنگ و حوادث غير مترقبه ديگر برسد , مشروط بر اينكه درآمد و هزينه هاي مزبور به تائيد سازمان اوقاف و امور خيريه رسيده باشد , از پرداخت ماليات معاف است .
ط : كمكها و هداياي دريافتي نقدي و غير نقدي موسسات خيريه و عام المنفعه كه به ثبت رسيده اند , مشروط براينكه به موجب اساسنامه آنها صرف امور مذكور د ر بند (ح) اين ماده شود و سازمان امور مالياتي كشور بر درآمد و هزينه هاي آنها نظارت كند , از پرداخت ماليات معاف است .
ي : كمكها و هداياي دريافتي نقدي و غير نقدي و همچنين حق عضويت اعضا مجامع حرفه ايي , احزاب وانجمنها و تشكل هاي غير دولتي كه داراي مجوز از مراجع ذيربط باشند و وجوهي كه به موجب قانون و مقررات مربوط از درآمد يا حق الزحمه اعضا آنها كسر و به حساب مجامع مزبور واريز مي شود , از پرداخت ماليات معاف است .
ك : موقوفات و كمكهاو هداياي دربافتي نقدي و غير نقدي انجمنهاو هيات هاي مذهبي مربوط به اقليت هاي ديني مذكور در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران , مشروط بر اينكه رسميت آنها به تصويب وزارت كشور برسد , از پرداخت ماليات معاف است .
ل : فعاليتهاي انتشاراتي و مطبوعاتي , فرهنگي و هنر كه به موجب مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي انجام مي شوند , از پرداخت ماليات معاف است .
